عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته يوم امس بمقر المؤسسة برئاسة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة حيث تم مناقشة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الحساب الختامي للمؤسسة 1435/1436ه، وسير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ومن بينها مشروع توسعة صوامع الدمام ومشروع إنشاء صوامع الأحساء، كما تم استعراض الخطة العامة التنفيذية للتعامل مع حالات الطوارئ بفروع المؤسسة، وكميات القمح التي تم شراؤها خلال العام المالي (1436/1437ه)، إضافة إلى الخطوات التالية لمشروع التخصيص بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27/1/1437ه والمواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الرياض".

وأشار وزير الزراعة إلى أن المؤسسة تمر حالياً بمرحلة مهمة في تاريخها حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27/1/1437ه القاضي بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمة للمؤسسة وتعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون "المؤسسة العامة للحبوب" وإعادة تنظيمها، موضحا أنه وفقا لهذا القرار سيتم خصخصة قطاع مطاحن الدقيق من خلال تأسيس أربع شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة على أن يتم بيع تلك الشركات للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة، فيما سينحصر دور المؤسسة العامة للحبوب في تأمين القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه لمواجهة الحالات الطارئة بالإضافة إلى إسناد دور جديد للمؤسسة يتعلق بتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة.

واوضح م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس مدير عام المؤسسة العامة للحبوب أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27/1/1437ه بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للحبوب والموافقة على قيام صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة بإنشاء أربع شركات مساهمة وفق التوزيع الجغرافي المقترح، والمؤسسة تعمل جاهدة على سرعة تنفيذ ما قضى به قرار مجلس الوزراء، مبينا أنه تم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لتولي الإشراف على عمل الاستشاري الذي سيتولى المهام المنصوص عليها بالقرار وستكون هذه اللجنة برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعضوية ممثلين من كل من وزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخدمة المدنية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للحبوب.